درسال‌های اخیر، دیجیتالی‌سازی گسترده اطلاعات هویتی، مالی و ارتباطی شهروندان ایرانی در سامانه‌هایی، چون «دولت من»، رجیستری گوشی‌ها، سامانه‌های بانکی، اپراتور‌ها بدون زیرساخت‌های امنیتی مناسب انجام گرفت که درنتیجه آن، مورد هک شدن بانک سپه رخ داد.
این امر، در کنار رهاسازی فضای مجازی، سبب ایجاد بستر‌های نفوذ و سوء‌استفاده اطلاعاتی ازسوی دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شد و موارد زیر را در اختیار آنها قرار داد:
۱) اطلاعات حساب بانکی و گردش مالی
۲) آدرس دقیق محل سکونت
۳) شماره سریال و مکان گوشی‌ها و سیم‌کارت‌ها
۴) رصد مکانی افراد از طریق دکل‌های مخابراتی
۵) داده‌های اعضای خانواده و تعاملات آنها در شبکه‌های اجتماعی
تمام این اطلاعات، با بهره‌گیری از الگوریتم‌های تحلیل کلان‌داده (Big Data) و هوش مصنوعی (AI)، به دشمن امکان پایش هوشمند رفتار، تحرکات و الگو‌های ارتباطی فرماندهان نظامی و امنیتی ایران را داده‌است. ترور‌های هدفمند اخیر، نتیجه مستقیم همین فرآیند تجمیع و تحلیل داده‌هاست.
از سوی دیگر، پذیرش سازوکار‌های بین‌المللی، چون FATF، پالرمو و CFT تحت عنوان «شفاف‌سازی مالی»، به معنی گشودن دروازه‌های اطلاعاتی کشور به روی نهاد‌های وابسته به بلوک غرب بوده است؛ نهاد‌هایی که در پوشش «سازمان‌های بین‌المللی» مانند آژانس، یونسکو و برنامه‌های توسعه‌ای ۲۰۳۰ و ۲۰۴۰، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات حساس از درون کشور کرده‌اند.
نتیجه نهایی این پدیده منجر به تجمیع، پایش و تحلیل هوشمند داده‌های ملی بدون حاکمیت سایبری مستقل می‌شود که باعث نفوذ عمیق در ساختار حاکمیتی می‌شود.
راه‌حل علمی و منطقی این چالش، ایجاد حاکمیت ملی سایبری، قطع دسترسی بیگانگان به زیرساخت‌های داده‌ای، پاک‌سازی شبکه‌های نفوذ و بازنگری جدی در همکاری‌های اطلاعاتی و فناورانه با نهاد‌های بین‌المللی مشکوک است. امنیت ملی، امروز بیش از همیشه به «امنیت داده» گره خورده‌است.
